يقوم المكتب بتقديم خدمات التوثيق، وذلك بناءً على الترخيص رقم ٣٨/٦٦٣ وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٦ هـ الصادر من وزارة العدل لخدمات التوثيق ومزاولة أعمال التوثيق، بموجب لائحة الموثقين وأعمالهم الصادرة  بالقرار الوزاري رقم ٦٦٩٥٤ وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٠٧ هـ .

حيث نقوم بإصدار الوكالات أو فسخها, توثيق عقود الشركات وملاحق التعديل، الاقرار بالمبالغ المالية والتنازل عنها، العقود الواقعة على المال المنقول، قسمة المال المنقول، بيع وتأجير العقارات والمنقولات، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية، براءات الاختراع وحقوق المؤلف، اقرار الكفالة الحضورية والغرمية .

وقد تم الاقرار بتوكيل :-…………………………………………………………………………..

فيما يخص (المطالبات والمحاكم) وذلك في المطالبة واقامة الدعاوى ضد الغير – تقديم لوائح الادعاء- المرافعة والمدافعة والمخاصمة- حضور الجلسات وسماع الدعاوى والرد عليها – انهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم بدرجاتها وفي أي جهة وانهاء كافة الاجراءات المتعلقة بذلك – الاقرار- الانكار -الصلح – التنازل – الابراء – طلب اليمين ورده والامتناع عنه – احضار الشهود والبينات والطعن فيها – وسماع الشهود واستجوابهم والطعن فيهم – طلب اليمين وردها – طلب تنحي القاضي – طلب الادخال والتدخل – طلب احالة الدعوى – مطالبة المدين وطلب الحجز على امواله وفكها واستلام كافة الحقوق – الاجابة والجرح والتعديل – الطعن بالتزوير – انكار الخطوط والاختام والتوقيع – طلب المنع من السفر ورفعه – طلب التحكيم – تعيين الخبراء والمحكمين – الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم – قبول الاحكام ونفيها – استلام صكوك الاحكام – التهميش على صكوك الاحكام – استخراج بدل فاقد – الاعتراض على الاحكام وطلب الاستئناف والتماس اعادة النظر في كافة الاحكام والتظلم منها امام كافة المحاكم – طلب المعارضة – طلب رد الاعتبار – استلام المبالغ لدى المحاكم الشرعية – طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا – مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ – طلب الحجز والتنفيذ – المطالبة بتنفيذ الاحكام – الاستلام والتسلم لكافة الاوراق والمستندات – مراجعة الجهات الحكومية والاهلية ذات العلاقة بكل ما يلزم حضوري وكافة الدوائر الحكومية والمحاكم العامة بمختلف انواعها ودرجاتها والمحاكم الجزائية بدرجاتها وديوان المظالم بدرجاته ومحاكم الأحوال الشخصية وكتابات العدل ومكاتب الفصل في الاوراق التجارية ومكتب السجل بوازرة التجارة والصناعة ولجنة تسوية المنازعات المصرفية وكافة اللجان ذات الاختصاص القضائي وكذلك مراجعة امارات المناطق كافة واقسام الشرط والحقوق المدنية والسجون والمرور وهيئة الرقابة والتحقيق  والنيابة العامة والتوقيع نيابة عني فيما يتطلب  ذلك وله حق توكيل الغير وكالة خاصة فيما ذكر اعلاه وعليه جرى التصديق والتوقيع تحريراً في ………………