إيماناً منا بما يقوم به المحامون والمستشارون القانونيون في عصر العولمة والتسابق التكنولوجي والتكتلات الاقتصادية العملاقة، في توجيه وتنوير رجال الأعمال والأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والصناعية، وإرشادهم إلى النهج السليم لحماية استثماراتهم ومكاسبهم المادية من المخاطر المحتملة، ولِما يمكن أن ينشأ من أوضاع قانونية وروابط تعاقدية معقدة، لذا تكون الحماية القانونية أمراً لابد منه، لأجل الحفاظ على سلامة تلك الاستثمارات من الاعتداء والاستغلال غير المشروع، الأمر الذي يتطلب معرفة دقيقة بالأنظمة واللوائح والقواعد الوطنية والدولية في المعاملات، والحاجة الماسة إلى مشورة أهل الخبرة في معالجة القضايا بأسلوب قانوني متميز لذا يساعد المكتب عملائه على اختيار الشكل القانوني الأنسب لهم من بين أنواع الشركات بناءً على دراسة موضوعية وإجرائية كاملة لكل حالة ، ثم اتخاذ إجراءات التأسيس وصياغة العقود ومتابعة واستكمال كافة إجراءات الترخيص والتوثيق ، وفقاَ لنظام الشركات ولأنواع الشركات:-( شركة ذات مسؤولية محدودة ، شركة الشخص الواحد ،  شركة قابضة ، شركة مساهمة .. )  فضلًا عن إعداد لوائح تنظيم العمل الداخلي لها بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى اهتمام المكتب بقطاع الشركات بما يملكه من خبرة تعاقدية طويلة في تمثيل عدد من الشركات، ويقوم مكتبنا في هذا الخصوص بتقديم الخدمات التالية:-

• تأسيس الشركات المحلية الخاضعة لنظام الشركات السعودي والاستثمار الأجنبي والمدن الصناعية، وفتح فروع للشركات الوطنية والأجنبية، وعقود الاندماج والمشاركة .
• نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية المتعلقة بتصفية الشركات بكافة أنواعها اتفاقًا أو قضاءً، وقسمة وتوزيع ناتج التصفية بما يحفظ حقوق الأطراف ويتوافق مع الأنظمة التجارية بالمملكة العربية السعودية.
• إضافة لتقديمنا الاستشارات القانونية اللازمة للشركات والمنشآت التجارية في المسائل المتعلقة بالقوانين العمالية والأنظمة التجارية والاستثمارية وقوانين الشركات.

كما نهتم بتسجيل الأسماء والعلامات والوكالات التجارية نيابةً عن الشركات والمنشآت التجارية الوطنية والإقليمية لكون حقوق الملكية الفكرية (من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف) إحدى أصول المنشأة الأكثر أهميةً والتي ينبغي حمايتها بغطاء قانوني محكم .

كما يقوم مكتبنا بصياغة جميع أنواع العقود والاتفاقيات وفي كافة المجالات القانونية ولا تقتصر على عقود تأسيس الشركات بل تشمل – عقود نقل التقنية – الوكالات التجارية واتفاقيات التوزيع – اتفاقيات الامتياز – التأجير – عقود البيع والشراء – القروض البنكية – والسندات – عقود المقاولات والإنشاءات – عقود واتفاقيات الترخيص واتفاقيات الاستثمار وسائر الاتفاقيات التجارية، واعتماداً على محامينا ذوي التدريب الجيد والكفاءة العالية؛ فإن مكتبنا بإمكانه تمثيل كافة العملاء لتسجيل وصياغة جميع العقود والاتفاقيات المشار إليها أعلاه أمام كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية- دول الخليج العربي – والشرق الأوسط، ونعمل دائما على إستيفاء الحقوق وتحصيل ديون العملاء لدى الغير داخل وخارج المملكة رضاء وقضاء، كل ذلك يتم وفق لائحة سياسة الأتعاب المتبعة من قبل إدارة المكتب إما بعقود سنوية    أو  شهرية أو بالساعة أو مبلغ مقطوع حسب رغبة كل عميل .